اخبار
آيا دانشگاه آزاد دولتي ميشود؟
دانشگاه/ " دانشگاه آزاد اسلامي"
مدتي است که تنها يک عنوان اطلاق شده بر بزرگترين موسسه آموزش عالي
خاورميانه و سومين دانشگاه جهان از نظر جمعيت نيست. اين روزها محلي
براي مناقشه در فضاي سياسي کشور تبديل شده است.
در تازه ترين تحول در اين باره دبير شوراي عالي انقلاب فرهنگي در
پايان جلسه سه شنبه شب اين شورا اسامي 5 عضو هيئت امناي دانشگاه
آزاد را اعلام کرد. به گفته مخبر دزفولي شهابالدين صدر، نسرين
سلطانخواه، فرهاد دانشجو، محمد حسين شجاعي فرد و فرهاد رهبر اعضاي
جديد هيئت امناي دانشگاه آزاد اسلامي خواهندبود.
به اين ترتيب براساس اساسنامه جديد دانشگاه آزاد اسلامي اعضاي جديد
هيئت امنا همراه با 4 تن از اعضاي هيئت موسس و نمايندگان دفتر مقام
معظم رهبري در دانشگاه، وزارت علوم، وزارت بهداشت و نماينده شوراي
عالي انقلاب فرهنگي بايد فرد مورد نظر خود را بر نشستن بر کرسي
رياست دانشگاه ظرف مدت يک ماه به شوراي عالي انقلاب فرهنگي معرفي
نمايند تا با تائيد شوراي عالي انقلاب فرهنگي رئيس جديدي دانشگاه
منصوب گردد.
اين موضوع جدال چندساله اخير بر سر مديريت دانشگاه آزاد را وارد
مرحله جديدي کرده است.
آغاز جدال بر سر دانشگاه آزاد
جدال بر سر دانشگاه آزاد در دولت نهم آغاز شد زماني که
محمود احمدينژاد در سال 85 طي يک سفر استاني از شهريههاي بالاي
دانشگاه آزاد انتقاد نمود و روساي اين دانشگاه را تهديد کرد که در
صورت بهبود نيافتن وضعيت دست به يک اقدام انقلابي در اين زمينه
خواهد زد.اما تصميم احمدينژاد در آن مقطع به دلايل نامعلومي متوقف
شد و رئيس دولت نهم علت کوتاه آمدن خود در اين زمينه را شرايط حساس
هستهاي کشور عنوان کرد.اما يک سال پس از آن قضيه وارد فاز جديدي
شد و اين بار مجلس طرح تحقيق و تفحص از مراکز آموزش عالي را تدوين
نمود. تحقيق و تفحص از دانشگاه آزاد زماني مطرح شد که کميسيون اصل
90 مجلس طي گزارشي درباره مفاسد اقتصادي به يک دانشگاه غير دولتي
اشاره کرد که فعاليت اقتصادي انجام ميدهد.گزارش کميسيون اصل نود
درباره مفاسد اقتصادي همچنين تاکيد کرده که مسئولين اين دانشگاه
امکان نظارت را بر اساس ضوابط قانوني از نهادهاي نظارتي سلب
کردهاند.
ورود مجلس به ماجرا
در اين زمان برخي از اصولگرايان نيز از وجود مدارکي در
باره فساد اقتصادي در دانشگاه آزاد خبر داده بودند. در آن زمان
عليرضا زاکاني، رئيس هييت تحقيق و تفحص از آموزش عالي گفت مدارکي
از دانشگاه آزاد بدست آمده که سر وصدا به راه خواهد انداخت.
گزارش تحقيق تفحص از آموزش عالي بيش از همه به دانشگاه آزاد
پرداخته بود و رد آن موارد فراوانتي از نقض قانون توسط اين دانشگاه
ذکر شده بود. اما دانشگاه آزاد معتقد بود که اين گزارش بدون طي
مراحل قانوني ارائه شده است.
گزارش مجلس از فعاليتهاي دانشگاه آزاد در حجم عظيمي منتشر گرديد
که در آن به رفتارهاي آموزشي خلاف قانون اين دانشگاه پرداخته شده
بود. رئيس دانشگاه آزاد نيز مفاد اين گزارش را به شکلهاي مختلف رد
ميکرد.
دانشگاه آزاد، پس از انتخابات
مناقشه برسر دانشگاه آزاد با آغاز دوران داغ انتخاباتي
به کما رفت در هنگام تبليغاتن انتخابات دهم رياست جمهوري حاميان
محمود احمدينژاد دانشگاه آزاد را متهم به حمايت تمام قد از
ميرحسين موسوي ميکردند.
به گزارش فرارو،آنها مدعي بودند که اين دانشگاه از اموال عمومي و
بيتالمال در جهت منافع کانديداي مورد حمايت خود استفاده
مينمايند. پس از انتخابات و نشستن احمدي نژاد بر کرسي رياست
جمهوري و حوادث حول آن، پرونده دانشگاه آزاد در دستو کار قرار
گرفت.
وقف دانشگاه آزاد، فرصتي براي ادامه
جنجال
مواضع مخالفان دانشگاه آزاد اما با واکنشي غير منتظره
از سوي مديريت اين موسسه آموزش عالي روبرو گرديد.و آن اعلام وقف
دانشگاه آزاد از سوي عبدالله جاسبي بود.
در 8 شهريور سال گذشته و با تأييد هيأت موسس دانشگاه آزاد اسلامي،
تمام اموال منقول و غيرمنقول اين دانشگاه وقف شد و اين موقوفات
بايد براي توسعه و تعميق آموزش، پژوهش و فناوري در داخل و خارج از
ايران مصرف شود.
هاشمي رفسنجاني رئيس هيئت موسس و يکي از بنيانگذاران اوليه اين
موسسه آموزش عالي در جمع اساتيد و دانشجويان اين دانشگاه، با اشاره
به تصميم اخير اين هيأت امناء درباره وقف تمامي اموال آن گفت: «بنا
بر نظر کارشناسان اکنون دانشگاه آزاد به بزرگترين وقف دنيا و جهان
اسلام تبديل شده است.»
موضوعي که بلافاصله از سوي مخالفان امري سياسي تلقي شد . در همان
زمان معاون مديرکل امور فرهنگي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري اعلام
کرد: «اين اقدام براي دور زدن مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي
انجام شده است و تصميم جديد براي وقف اموال دانشگاه آزاد، نوعي
فرار از قانون به شمار ميرود.»
دو روز پيش نيزحسين شريعتمداري مدير مسئول با نفوذ روزنامه کيهان
به نقد اقدام دانشگاه آزاد پرداخت و آن را چالشي ميان هيئت موسس
دانشگاه آزاد و نظام و مردم دانست.
وي با غير قانوني خواندن وقف دانشگاه نوشت: «وقف دانشگاه آزاد نه
فقط كمترين توجيه قانوني و منطقي ندارد، بلكه به لحاظ شرعي نيز- بر
فرض استناد به فتواي برخي از مراجع عظام- با آنچه هيئت مؤسس
دانشگاه در پي آن است، مغايرت جدي و فاصلهاي پر نشدني دارد.»
مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي، تشديد
تنش ها
در ابتداي سال جاري شوراي عالي انقلاب فرهنگي به رياست
محمود احمدي نژاد اساسنامه دانشگاه را تغيير داد براساس اين تحول
ترکيب اصلي هيات اداره کننده دانشگاه را شوراي عالي انقلاب فرهنگي،
وزارت علوم و دفتر نمايندگي رهبري در دانشگاهها تعيين ميکنند.
احمدينژاد اساسنامه جديد را ابلاغ کرد و آن را جايگزين اساسنامه
سال 1366 که به تصويب شورا رسيده بود نمود. اين اقدام شوراي عالي
انقلاب فرهنگي مورد انتقاد هيئت امناي دانشگاه آزاد قرار گرفت.هيات
امنا و موسس دانشگاه آزاد در جلساتي به رياست اکبر هاشمي رفسنجاني،
مصوبه اخير شورايعالي انقلاب فرهنگي مبني بر تغيير اساسنامه اين
دانشگاه را “مغاير قانون”دانستند. بر اساس خبري که روز 17 ارديبهشت
منتشر شد، آنها اين اساسنامه را به دليل "اشکالات شرعي و قانوني"
غير قابل اجرا اعلام کردند.با اين حال دانشگاه آزاد تلاش خود را
براي تثبيت وقف دانشگاه ادامه داد و آيتالله هاشمي از وقف دانشگاه
آزاد دفاع کرد و گفت: «برخي مسئولان مملکتي به جاي حمايت از
دانشگاه آزاد با “تشديد موانع” و “دست اندازي” بر مشکلات اين
دانشگاه ميافزايند.»
آيا دانشگاه آزاد دولتي ميشود؟
چند روز پيش بود که محمدرضا باهنر نماينده اصولگراي
مجلس گفته بود “نمي گذاريم دانشگاه آزاد دولتي شود”. اين موضوع
حکايت از آن دارد که مناقشههاي سياسي ممکن است سرنوشت يکي از
بزرگترين موسسات غير دولتي را دوباره به گوشهاي از دولت گره بزند.
دولتي که سال هاست علم خصوصي سازي را بر افراشته است.
منبع:ابتکار
تاریخ درج خبر:6/3/1389
بازگشت