|
اقتصادی
/
مجلس هشتم آماده مي شود تا فرآيند
بررسي بودجه سال آينده را آغاز کند.
اعضاي کميسيون تلفيق مشخص شده اند و
پيش بيني مي شود لايحه اواسط اسفند به
صحن برود. ويژگي هاي بودجه سال آينده
و ديدگاه نمايندگان درباره نقاط قوت و
ضعف آن بحث روز راهروهاي مجلس است.
وضعيت وابستگي به نفت، کسري بودجه
احتمالي با توجه به درآمدهاي پيش بيني
شده و صندوق توسعه ملي محور
اظهارنظرهاي نمايندگان است. حميدرضا
فولادگر رئيس کميسيون ويژه نظارت و
پيگيري سياست هاي اصل 44 قانون اساسي
از بررسي بودجه 89 با نگاه به سياست
هاي اصل 44 در اين کميسيون و در روز
دوشنبه خبر داد. حميدرضا فولادگر
اظهار کرد؛ در بررسي بودجه 89 از نگاه
سياست هاي اصل 44 قرار است درآمد
حاصله و مصارف به صورت شفاف و روشن
مورد بررسي قرار گيرد. وي افزود؛ تلاش
ما اين است که در برنامه پنجم- به
عنوان اولين سال-سياست هاي اصل 44 به
صورت پررنگ مورد توجه قرار گيرد.
فولادگر گفت؛ مشکلي که در بودجه 89 به
آن برخورديم ايجاد صندوق توسعه ملي
است که دولت طوري در بودجه آن را
تنظيم کرده که به آن حالت آيين نامه
يي داده و در اختيار دولت گذاشته است،
در حالي که طبق سياست هاي ابلاغي مجلس
بايد اساسنامه اين صندوق را تصويب
کند. رئيس کميسيون ويژه نظارت و
پيگيري سياست هاي اصل 44 قانون اساسي
تصريح کرد؛ منابع اين صندوق را بايد
در جهت تامين سياست هاي اصل 44 قانون
اساسي سوق دهيم، بنابراين تسهيلات آن
بايد به منظور جلب مشارکت در دست بخش
غيردولتي قرار گيرد، اما دولت پيشاپيش
20 درصد از بودجه اين صندوق را براي
تامين کسري بودجه عمراني در نظر گرفته
است. فولادگر گفت؛ اگر قرار باشد
منابع اين صندوق در بودجه عمراني و
جاري هزينه شود، مغاير اهداف تاسيس
اين صندوق خواهد بود. وي گفت؛ مجلس در
تصويب بودجه 89 مطمئناً اين مشکل را
حل خواهد کرد و به طور قانوني به آن
رسيدگي مي کند. غلامرضا مصباحي مقدم
عضو کميسيون اقتصادي و رئيس کميسيون
ويژه بررسي هدفمند کردن يارانه ها نيز
معتقد است؛ بودجه 89 تورمي و با اتکاي
بيشتر به نفت تنظيم شده است و پيش
بيني مي شود 13 ميليارد دلار کسري
بودجه داشته باشد. رئيس کميسيون ويژه
بررسي هدفمند کردن يارانه ها در حاشيه
برگزاري جلسه علني روز چهارشنبه مجلس
درخصوص ارزيابي خود از بودجه 89 ارائه
شده به مجلس در جمع خبرنگاران
پارلماني اظهار کرد؛ بودجه عمومي دولت
براي سال 89 نسبت به سال 88 ، 34 درصد
افزايش يافته و روشن است که اين
افزايش ناشي از افزايش درآمد ملي
نيست. همچنين اين افزايش ناشي از
افزايش سهم دولت از درآمد ملي نيز نمي
شود بلکه اتکاي بيشتر به درآمدهاي
نفتي است. وي گفت؛ بر اساس سياست هاي
بلندمدت نظام جمهوري اسلامي ايران،
بايد سال به سال اتکا به نفت در بودجه
عمومي کاهش يابد و بودجه 89 برعکس اين
سياست ها تدوين شده است. نماينده
تهران خاطرنشان کرد؛ با توجه به عدم
امکان فروش همه ارز ناشي از درآمد نفت
و کسب وجوه آن، بخش قابل توجهي به
بانک مرکزي داده مي شود و در مقابل
پول جديد تزريق مي شود که به پول
پرقدرت معروف است و تورم سنگيني به
دنبال دارد. وي افزود؛ در سال 84 براي
بررسي بودجه 85 تجربه تلخي دارم.
بودجه پيشنهادي دولت نسبت به مصوب سال
قبل 27/5 درصد رشد داشت و کميسيون
تلفيق سه درصد به آن اضافه کرد و من
در آن زمان نسبت به تورم قابل پيش
بيني آن هشدار دادم که متاسفانه گوش
نکردند.
مصباحي مقدم خاطرنشان کرد؛ نرخ تورم
در پايان سال 84 ، 12/1 درصد،در شش
ماهه اول 85 ، 10/3 درصد و در پايان
85 در اثر نقدينگي به 18 درصد و در
سال هاي 86 ، 87 به 5/25 درصد رسيد.
وي گفت؛ هم اکنون تورم نيز از سوي
اصلاح قيمت هاي حامل هاي انرژي خواهيم
داشت که از راه تزريق نقدينگي بيشتر،
تورم هم ايجاد مي کنيم و اين تورم
غيرقابل تحملي را به وجود مي آورد.
نماينده تهران گفت؛ در بودجه پيشنهادي
12/5 ميليارد يورو پيش بيني تامين
مالي ارزي شده که اين کار از طريق
اوراق مشارکت ارزي در بازار بين
المللي انجام شود که البته به نظر من
تحقق چنين تامين مالي غيرواقع بينانه
است، زيرا ما در شرايط تحريم نظام
مالي بين المللي هستيم. سال هاي گذشته
هم که پيش بيني تامين مالي خارجي از
اين طريق انجام مي شد تحقق نمي يافت.
وي افزود؛ نبايد بودجه را بر پايه
غيرقابل اعتماد بنا گذاشت. اوراق
مشارکت ارزي در بازارهاي بين الملل
شناخته شده نيست، حتماً منظور از
اوراق مشارکت ارزي اوراق قرضه ارزي
است که گرفتن منابع مالي ارزي و دادن
بهره براي نظام ما شايسته نيست.
مصباحي مقدم به تجربه برخي کشورهاي
اسلامي در استفاده از مسکوک اسلامي
اشاره کرد و يادآور شد؛ براي تامين
مالي خارجي ما نيز مانند کشورهايي چون
مالزي، بحرين، قطر و امارات مي توانيم
از اين تجربه استفاده کنيم زيرا مسکوک
اسلامي در بازارهاي مالي بين المللي
کاملاً شناخته شده است. اگر بخواهيم
تامين مالي خارجي داشته باشيم بايد از
اين طريق استفاده کنيم که خلاف شرع هم
نباشد.
رئيس کميسيون ويژه مجلس يادآور شد؛ در
بودجه پيشنهادي امکان جابه جايي بودجه
80 درصد در قسمت جاري و 43 درصد در
بخش عمراني در نظر گرفته شده است. اين
همه انعطاف در بودجه اهداف قانون مصوب
را تحت تاثير قرار داده و تحقق برنامه
ها را غيرقابل پيش بيني کرده و امکان
نظارت مجلس را از بين خواهد برد.
وي در بخش ديگري از سخنان خود گفت؛
دولت در هدفمند کردن يارانه ها
پيشنهاد کرد قانون مديريت خدمات کشوري
نسبت به اصلاح حقوق کارکنان دولت
متناسب با تورم وقوع الاجرا شود که
مجلس آن را قبول نکرد و اين ماده را
حذف کرد اما دولت در لايحه بودجه 89
مجدداً اين مورد را آورده است،
بنابراين شايسته نيست آنچه مجلس قبلاً
آگاهانه و کارشناسانه رد کرده دوباره
پس از مدت کمي در لايحه بودجه گنجانده
شود.
مصباحي مقدم هزينه هاي عمراني در
بودجه 89 را نسبت به بودجه مصوب 88 با
50 درصد افزايش عنوان کرد و گفت؛
منابع اين افزايش 13/5 ميليارد دلار
برداشت از صندوق توسعه ملي است. به
عبارت ديگر صندوق مذکور هنوز تولد
نيافته، تمام منابعش برداشت شده است.
وي ادامه داد؛ اولاً ظرفيت کشور براي
جذب اين همه سرمايه گذاري عمراني
دولتي فراهم نيست و عملاً انتظارات
افزايش مي يابد اما تحقق نخواهد يافت.
ثانياً برداشت از صندوق توسعه ملي
براي طرح هاي عمراني دولتي خلاف سياست
هاي ابلاغي مقام معظم رهبري براي
برنامه پنجم توسعه است. نماينده تهران
ادامه داد؛ همچنين اين کار مستلزم
تبديل دلارهاي نفتي به ريال است که
قبلاً به اثر تورمي آن اشاره کردم.
وي خاطرنشان کرد؛ مجلس شوراي اسلامي
هنگام تصويب قانون هدفمند کردن يارانه
ها با نظر دقيق کارشناسي شيب اصلاح
قيمت هاي حامل هاي انرژي را ملايم کرد
تا اثر تورمي شديدي در پي آن به وجود
نيايد و همچنين براي مردم قابل تحمل
باشد اما دولت با آوردن مبلغ 40 هزار
ميليارد تومان در بودجه پيشنهادي، اين
نظر کارشناسي مجلس را ناديده گرفته
است.
نماينده تهران گفت؛ انتظار اين بود
دولت با تصويب قانون هدفمند کردن
يارانه ها يکي از اهداف راهبردي کشور
را که کاهش اتکا به درآمد نفت بود
دنبال مي کرد، به مقداري که يارانه
هاي انرژي کاهش مي يافت تا متناسب با
آن از هزينه عمومي دولت سال به سال
کاهش داده شود و در پايان دوره پنج
ساله اتکا به درآمد نفت در بودجه
عمومي به صفر برسد و کسري بودجه به
کلي از بين برود و تورم ساختاري کشور
محو شود. اما متاسفانه اتکا به نفت در
بودجه 89 بيشتر شده و 13 ميليارد دلار
کسري بودجه پيش بيني مي شود.
بودجه 89 اواسط اسفند در صحن علني
محمد دهقان عضو هيات رئيسه مجلس شوراي
اسلامي، با اشاره به نحوه بررسي بودجه
سال 89 در مجلس عنوان کرد بعد از
سالروز رحلت پيامبر اکرم و تعطيلات
دهه آخر ماه صفر، کميسيون تلفيق کار
رسمي خود را براي بررسي بودجه آغاز مي
کند و اواسط اسفند ماه آن را تحويل
صحن علني مجلس مي دهد.
محمد دهقان در جمع خبرنگاران با
يادآوري اينکه کميسيون ها تا پايان
هفته آينده براي بررسي بودجه مهلت
دارند و 15 روز آنها تمام مي شود،
گفت؛ تا شنبه هفته آينده نيز
نمايندگان مجلس مهلت دارند پيشنهادات
خود را ارائه کنند و بعد از اين مرحله
بودجه به کميسيون تلفيق ارجاع مي شود
و اعضاي اين کميسيون بررسي هاي خود را
روي بودجه سال 89 آغاز مي کنند.
دهقان با بيان اينکه طبق آيين نامه
داخلي مجلس کميسيون تلفيق دو هفته
فرصت دارد بودجه را مورد بررسي قرار
دهد در عين حال افزود؛ البته اين دو
هفته حداقل زمان کميسيون تلفيق است و
هيات رئيسه مي تواند دو هفته ديگر به
اين کميسيون وقت دهد.
دهقان بر اين اساس عنوان کرد از اواسط
اسفندماه رسيدگي به بودجه سال 89 در
صحن علني مجلس آغاز مي شود.
اين عضو هيات رئيسه مجلس شوراي اسلامي
همچنين درباره احتمال تمديد قانون
برنامه چهارم و ارائه يک طرح دوفوريتي
در اين زمينه، تصريح کرد؛ يک اختلاف
نظري در اين موضوع وجود دارد به اين
معنا که برخي بر اين اعتقادند که همه
احکام برنامه چهارم تمديد شود و برخي
عنوان مي کنند تنها بخشي از اين احکام
را تمديد کنيد. حال قرار بر اين شده
کميسيون تلفيق اين موضوع را بررسي کند
که آيا مي شود تنها بخشي از احکام را
استخراج و تمديد کرد يا بايد همه
برنامه چهارم تمديد شود. دهقان با
بيان اينکه خواست دولت در اين زمينه
اين است که بدون توجه به برنامه پنجم
بودجه تصويب نشود، افزود؛ بدون آنکه
الزام قانوني وجود داشته باشد اما
نمايندگان مجلس به چارچوب اصلي برنامه
پنجم در تصويب بودجه 89 توجه دارند
اما قطعاً ما اين فرصت را نداريم که
برنامه پنجم را نيز همزمان با بودجه
مورد بررسي و تصويب قرار دهيم و بر
اين اساس شايد اين اتفاق بيفتد که
تنها برخي احکام برنامه چهارم که مورد
نياز است، تمديد شود تا زماني که
برنامه پنجم را مورد تصويب قرار دهيم.
اين عضو هيات رئيسه مجلس تاکيد کرد
اگر قرار است چنين اتفاقي بيفتد بايد
در قالب يک طرح دوفوريتي اين موضوع به
صحن علني مجلس بيايد.
افزايش نيافتن اعتبارات حقوق
کارمندان
مرکز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي نيز
گزارشي درباره منابع و مصارف لايحه
بودجه سال 1389 کل کشور منتشر کرد. به
گزارش ايلنا، در اين گزارش، مرکز
پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي مدعي شده
مطابق لايحه بودجه 89، در سال آينده
با کاهش اعتبار جبران خدمات کارکنان
دولت روبه رو خواهيم بود که به معناي
عدم افزايش دستمزد و تعديل کارمندان
دولت است. در اين گزارش آمده است؛ به
رغم افزايش 2/23 درصد اعتبارات هزينه
يي دولت در لايحه بودجه 1389 نسبت به
قانون بودجه (شامل اصلاحيه) سال 1388
نه تنها اعتبار فصل اول (جبران خدمات
کارکنان) افزايش نداشته است، بلکه اگر
اصلاحيه بودجه سال 1388 را نيز در اين
محاسبات منظور کنيم، شاهد کاهش اعتبار
جبران خدمات کارکنان دولت در سال 1389
نسبت به سال 1388 خواهيم بود.
بنابراين کسري اعتبارات در اين بخش در
سال 1389 اجتناب ناپذير است.
اعضاي کميسيون تلفيق بودجه 89
اسدالله عباسي و سعدالله نصيري قيداري
از کميسيون آموزش و تحقيقات، داريوش
قنبري و مرادعلي منصوري رضي از
کميسيون اجتماعي، جمشيد انصاري و
جهانبخش محبي نيا از کميسيون اقتصادي،
حسن کامران و عوض حيدرپور شهرضايي از
کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي،
سيدجاسم ساعدي و محمد سقايي از
کميسيون انرژي، اميدوار رضايي و
اميرحسين قاضي زاده از کميسيون بهداشت
و درمان، عبدالحسين ناصري و علي اصغر
زارعي از کميسيون شوراها و امور
داخلي، علي اصغر يوسف نژاد و شهريار
طاهرپور از کميسيون صنايع و معادن،
محمدتقي بختياري و سيدمحمدکاظم حجازي
از کميسيون عمران، سيدرمضان شجاعي
کياسري و ستار هدايت خواه از کميسيون
فرهنگي، غلامرضا اسداللهي و عبدالرضا
مرادي از کميسيون قضايي و حقوقي، کاظم
فرهمند و يونس اسدي از کميسيون
کشاورزي و سيدمحمدحسن ابوترابي فرد و
محمدابراهيم نکونام از کميسيون اصل 90
قانون اساسي به عنوان نماينده کميسيون
ها در کميسيون تلفيق هستند.
اين 26 نفر به علاوه 24 عضو کميسيون
برنامه و بودجه و محاسبات متشکل از
رضا عبداللهي، عليرضا منادي سفيدان،
جعفر قادري، محمدمهدي مفتح، هادي
قوامي، جبار کوچکي نژاد ارم ساداتي،
غفار اسماعيلي، علي بروغني، علي
بنايي، محمدرضا تابش، احمد توکلي،
موسي الرضا ثروتي، سيدحسين حسيني،
سيدنجيب حسيني، حميد سعادت، محمدکريم
شهرزاد، محمدقسيم عثماني، محمدحسين
فرهنگي، اصغر گرانمايه پور، بهمن
مرادنيا، مقداد نجف نژاد، عباسعلي
نورا، حسن ونايي و عزت الله يوسفيان
مولا همگي در کميسيون تلفيق عضويت
دارند و ترکيب 50نفره اين کميسيون را
تشکيل مي دهند.
رئيس کميسيون برنامه و بودجه و
محاسبات، رئيس کميسيون تلفيق خواهد
بود ولي ساير اعضاي هيات رئيسه اين
کميسيون در اولين نشست انتخاب خواهند
شد.
منبع:اعتماد
تاریخ درج خبر:15/11/1388
بازگشت
این مطلب را با دیگران به اشتراک بگذارید.
|
